إعلان الرئيسية

إعلان

 


قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين انه سيدعو الى استفتاء دستوري يوليو القادم، سنة إلى اليوم بعد استيلائه على صلاحيات واسعة في تحركات خصومه تدعو انقلاب، والتي من شأنها أن الانتخابات البرلمانية متابعة في نهاية عام 2022.


بطرح الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب متلفز، قال سعيد إن الاستفتاء سيجرى في 25 يوليو، بعد استشارة عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير.


وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة منتظرا منذ أن علق البرلمان وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة التنفيذية.

وبينما بدت تلك التحركات تحظى بشعبية كبيرة بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، فقد اشتدت معارضة موقفه، بما في ذلك من الأحزاب السياسية واللاعبين المحليين الرئيسيين الآخرين الذين كانوا داعمين في البداية.


أدى التأخير في تفصيل المسار إلى الأمام، والشهرين اللذين استغرقهما سعيد لتعيين رئيس وزراء جديد، إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة تونس على معالجة أزمة ملحة في ماليتها العامة.


موعد الاستفتاء هو يوم الجمهورية التونسية والذكرى السنوية لتدخله المفاجئ، الأمر الذي ألقي بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية لبلد شمال إفريقيا منذ ثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات "الربيع العربي".

وتجاهل سعيد في سبتمبر / أيلول أغلب دستور 2014 الديمقراطي ليقول إنه يستطيع الحكم بمرسوم خلال فترة إجراءات استثنائية، ووعد بإجراء حوار بشأن المزيد من التغييرات.


وقال في خطاب الإثنين، إن البرلمان سيبقى معلقا حتى يصوت التونسيون على مجلس بديل في 17 ديسمبر 2022، وهو التاريخ الذي أعلن أنه الذكرى الرسمية للثورة.


وسبق أن تم إحياء الذكرى في 14 يناير، وهو التاريخ الذي فر فيه الحاكم المستبد زين العابدين بن علي من البلاد، بعد اتفاق بين الفصائل السياسية وجماعات المجتمع المدني التي شاركت في الانتفاضة. وقال سعيد في خطابه بعد أن انتقد منتقديه لتدخله "نريد تصحيح مسارات الثورة والتاريخ".

وقال سعيد إنه سيعين لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو حزيران قبل الاستفتاء.

قد يكون المسار الواضح للنظام الدستوري العادي مهمًا لتونس لتأمين المساعدة المالية الدولية في الوقت الذي تكافح فيه لتمويل عجزها المالي وميزانية العام المقبل وكذلك سداد الديون.


وقد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن كبار المانحين أشاروا إلى أنهم ليسوا على استعداد للتدخل بدون ما أطلقوا عليه نهج "شامل".

ولم يصدر تعليق فوري من حزب النهضة ، أكبر حزب في البرلمان، أو من الاتحاد العام التونسي للشغل ذي النفوذ. محمد أبو، الوزير السابق ،قال في مقابلة تلفزيونية إن "انتهاك سعيد للدستور" يرقى إلى حد الانقلاب.


إعلان
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

اعلااااان